في 31 أكتوبر، اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية. هذه التظاهرات، التي نظمتها شرائح متعددة من المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدون وأصحاب المخابز ومتقدمو الإسكان، تعكس استياءً واسعاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية وفشل الحكومة في الوفاء بوعودها. وتجمع المحتجون اليوم في مدن مثل أراك، مشهد، تبريز، كرمانشاه، كرمان، شيراز وغيرها، من عمال المصانع والمشروعات إلى المتقاعدين وأصحاب الأعمال الصغيرة، من ضغوط اقتصادية متزايدة ومن تجاهل الحكومة لمطالبهم.
في أراك، تجمع متقدمو الإسكان الوطني في حي كوثر أمام إدارة الطرق والإسكان، مشيرين إلى أنهم دفعوا مبالغ كبيرة قبل سنوات للحصول على مساكن، لكنهم لا يزالون ينتظرون تحقيق الوعود الحكومية.
في مشهد، احتج عمال النظافة أمام مبنى البلدية ومجلس المدينة على عدم تلقي رواتبهم الشهرية، مما أثر بشكل كبير على قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم. هؤلاء العمال يطالبون بتدخل فوري لمعالجة مشاكلهم المعيشية.
في تبريز، واصل عمال شركة بولي نار، المتخصصة في إنتاج الحبيبات البلاستيكية، إضرابهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على تدني الأجور والوعود التي لم تفِ بها الإدارة. الشركة، التي قلصت من عدد موظفيها، تضم حالياً 300 عامل يطالبون بتحسين ظروف عملهم ودفع أجور عادلة.
في مدن عديدة، بما فيها تبريز، خرم آباد، مشهد، كرمان، جيلان، شيراز وتاكستان، خرج المتقاعدون إلى الشوارع بسبب تردي أوضاعهم المعيشية. هؤلاء، الذين قدموا سنوات من الخدمة، يعانون الآن من التضخم وتدهور القدرة الشرائية، ويطالبون الحكومة بإعادة تعديل رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
في مدن مثل شيروان، كرمانشاه، كرمان وشيراز، تجمع أصحاب المخابز احتجاجاً على تخفيض حصصهم وتقليص دعم الخبز، منتقدين فشل برنامج “نانينو” في تحسين الأوضاع، ومطالبين بإعادة النظر فيه نظراً لأنه زاد من الضغط على أعمالهم بدل مساعدتهم.
أكثر من نصف الشعب الإيراني يعيش الآن تحت خط الفقر؛ وضع يعود إلى سياسات النظام الإيراني ومؤسساته التابعة للوليالفقیة، التي تستنزف موارد البلاد لدعم جماعات مسلحة في المنطقة والمشاريع النووية المكلفة. بينما يمكن توجيه هذه الموارد نحو تطوير الداخل، تُنفق على مشاريع خارجية، في حين يعاني المواطنون من عدم القدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
رد النظام على هذه الاحتجاجات لم يكن الاستجابة لمطالب الشعب، بل القمع المتزايد. فقد شهد الشهر الماضي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإعدامات، مما يدل على سعي الحكومة لقمع الاحتجاجات عبر نشر الرعب وتكثيف الضغط على المجتمع.
